صرحت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال، أنه رغم المجهودات المبذولة والرؤى والبرامج الاجتماعية الطموحة؛ إلا أنها كانت تأمل أن يأتي مشروع القانون المالي بإجراءات بديلة لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص الشغل؛ في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بالرفع من مستوى الاستثمارات العمومية؛ باعتبارها دعامة أساسية لخلق الثروة؛ وفرص الشغل؛ ودعم المبادرة الحرة؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني، وكذا إصلاح القطاع غير المهيكل حتى ينخرط في النسيج الاقتصادي و يساهم في خلق المزيد من فرص الشغل، كما يعتبر إصلاح صندوق الضمان الاجتماعي وتفعيل القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل؛ أدوات حقيقية للتخفيف من أزمة البطالة؛ التي لا تزداد إلا ارتفاعا؛ في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا.
و أكدت الزومي، في مداخلتها اليوم، السبت، في الجلسة العمومية بمجلس النواب و المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، ان هناك انتظارات بأن يعرف قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مزيدا من الاهتمام استحضارا لحجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها الجائحة؛ والتي عانى منها وما يزال عدد كبير من الأسر المغربية؛ من خلال الرفع من مستوى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمواكبة النفسية لهذه الأسر؛ والحرص على مواكبة وتتبع وتقييم نتائج مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء منها المخصصة للأطفال أو المسنين أو الأشخاص في وضعية صعبة؛ بعد تمكينها من الإعتمادات المالية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح برامجها؛ تفعيلا وتنزيلا للرؤية الإستراتيجية القائمة على اعتبار الأسرة المتماسكة رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة؛ وهو الأمر الذي يحتاج بدوره إلى زيادة الإعتمادات المخصصة لدعم الأسر المتضررة قبل وأثناء وبعد الجائحة من خلال الاستهداف الدقيق والإدراك الجيد للاحتياجات الحقيقية للأسر الأكثر تضررا وفقرا؛ ومن تم تمكينها من الوسائل والإمكانات الكفيلة بالرفع من مستواها الاقتصادي والاجتماعي وتمتيعها بحقها الأساسي في العيش الكريم.

و ثمنت الزومي، عاليا الرؤية الطموحة والواضحة للبعد والنفس الاجتماعي في المشروع؛ إلا أن نجاحه وتنزيله لأرض الواقع رهين بحجم الاعتمادات المالية والبشرية المخصصة له وكذا بالانخراط الفعال والصادق لإنجاح أوراشه وفق مقاربة تشاركية في سياق المشروع التنموي المجتمعي وبالتدبير العقلاني والمحكم لقطاعاته وبالتتبع الجيد والتقييم الدقيق لبرامجه؛ ثم بالعمل على حل إشكالاته ومعالجة اختلالاته؛ وتجويد خدماته وتمكينه من الترسانة التنظيمية والتشريعية الكفيلة بتحقيق أهدافه وفق استراتيجية تواصلية قائمة على الحوار الاجتماعي البناء والممأسس.