المنظومة الصحیة ما تزال ھشة ولا بد من تطویرھا لتجاوز التبعیة للخارج

قالت خدیجة الزومي، البرلمانیة عن حزب الاستقلال، إنھ لا یمكن لأحد أن ینكر المجھودات المبذولة لفائدة قطاع الصحة، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإنھ لا زال یعاني من عدة إكراھات وصعوبات ذات طابع ھیكلي تحول دون قیام المنظومة الصحیة بالمھام المنوطة بھا على الوجھ المطلوب، بما یضمن العیش الكریم لجمیع المغاربة والولوج العادل والمتكافئ إلى التطبیب والعلاج، بما یقتضي ذلك من إعادة النظر في المنظومة الصحیة بعدما أبانت الجائحة عن محدودیتھا في تقدیم الخدمات الصحیة اللازمة، سواء من حیث ضعف البنى التحتیة الاستشفائیة وبنیات الاستقبال والتجھیزات الضروریة وغیاب العدالة المجالیة في توزیعھا، وارتفاع أثمنة الأدویة وتكالیف العلاج ، مع ما یقتضي ذلك من ضرورة التوفر على منظومة متطورة لتدبیر الأدویة قادرة على الإنتاج والابتكار وضمان تموین السوق الوطنیة بمختلف أنواع الأدویة لضمان الاكتفاء الذاتي وتحقیق الأمن الدوائي. حتى لا تظل البلاد في وضعیة تبعیة للخارج بنسبة تتجاوز 50% من القیمة یتم استیرادھا بالعملة الصعبة، وما یترتب عن ذلك من انقطاع متكرر لمخزون بعض الأدویة الأساسیة وانعكاس ھذا الانقطاع سلبا على حیاة
المواطنین. تضیف الزومي خلال مداخلتھا الیوم السبت، في الجلسة العمومیة بمجلس النواب و المخصصة لتقدیم تقریر لجنة المالیة و التنمیة الاقتصادیة، انھ في الوقت الذي تعرف فیھ المنظومة الصحیة خصاصا كبیرا فیما یخص الموارد البشریة للقطاع الصحي العمومي، تفضل العمل في القطاع الخاص أو الھجرة إلى الخارج عن العمل في القطاع الصحي العمومي؛ مما یتطلب الزیادة في التحفیزات المادیة للأطر الطبیة وشبھ الطبیة وتمكینھا من الدعم المادي والمعنوي والتجھیزات الكفیلة بتمكینھا من القیام بمھامھا النبیلة المنوطة بھا على الوجھ المطلوب وفتح قنوات التواصل ومأسسة الحوار الاجتماعي معھا والاستجابة لمطالبھا المشروعة؛ و اوضحت الزومي انھ لا یمكن ان یتأتى تحقیق ھذه الأھداف إلا بالعمل على تعمیم و تنزیل التغطیة الصحیة الأساسیة؛ بعدما أبان الجمیع عن الانخراط الشامل بروح وطنیة صادقة في التصدي للجائحة وإنجاح عملیة التلقیح. وفي ھذا السیاق، سجلت د البرلمانیة، بإیجابیة التزام الحكومة في مشروع القانون المالي 2022 بتوجیھ الجھود نحو تأھیل وتجوید العرض الصحي، وتثمین الموارد البشریة الصحیة، وكذا مراجعة السیاسات الدوائیة ودعم المنتوج الوطني، وإرساء حكامة جدیدة للمنظومة الصحیة وإحداث نظام معلوماتي مندمج.